و امّا آن « 1 » قسم [ كه ] گويد كه حاجت معلول به علّت از روى آن است كه او معدوم است [ به ] عدم حقيقى ، اين نيز هم باطل است ، ازيرا كه عدم حقيقى و مطلق را هيچ صورت نبود و خود نيستى بود و بس . چون عدم حقيقى بود از وى البته هيچ چيز نيايد . پس معلوم است كه معلول را حاجت به علّت نه از آن روى است كه او نيستى حقيقى بود و از وى هرگز هيچ چيز نيايد . پس اينجا باقى ماند آن قسم كه حاجت معلول به علّت از روى وجود بود و از آن روى بود كه وجود وى مستفاد بود از وجود علّت ، و بدان محل بود كه اگر وجود علّت را به وهم بردارى وجود معلول باطل شود ، همچنين اگر معلول را بردارى وجود علّت نيز برداشته شود ، و ليكن نه از آن روى كه معلول سبب بود مر وجود علّت را ، بل از آن روى كه تا عدم به وجود علّت راه نيابد و او را نخست برندارد ، خود وجود معلول برنخيزد ، ازيرا كه عدم نخست بر وجود علّت گذرد ، و پس از وى به وجود معلول آيد چه اين از آن مستفاد بود . پس پيدا آمد كه حاجت معلول به علّت خود از روى وجود است ، اعنى از آن روى كه اين وجود از آن مستفاد است . پس از اينجا واجب آيد كه هميشه تا معلول هست « 2 » و وجود او را به علّت حاجت است و هرگز اين حاجت از وى منقطع نشود . و از اين روى واجب آيد و درست شده باشد كه معلول و علّت هر دو معا باشند و به يك جاى . و امّا آنچه قومى همىگويند كه معلول را به علّت پس از آنكه موجود شد ، حاجتى ديگر نماند . روا بود كه معلول بماند و علّت بشود و ايشان را اينجا غرّه همىكند حكمى باطل و مثالى نادرست . امّا حكم باطل آن است كه ايشان چنين گويند كه كرده را ديگر باره نكنند ، اعنى چون چيزى موجود شده باشد ، او را ديگر باره از سر وجود ندهند . و بطلان اين حكم پيداست . ازيرا كه ما همىنگوييم كه موجود را هر ساعتى و هر آنى وجود [ ديگر ] باره همىدهند ، بل چنين همىگوييم كه وجود معلول وجودى است مستفاد از علّت وجود وى . پس اين وجود از آن هرگز منفك نباشد و مستغنى به ذات خود قائم نبود . پس اين شك نيز هم بر اين وجه حل كرده شده است . و امّا مثال نادرست ايشان آن است كه گوييم ما همىبينم كه بنا باقى ماند و بنا شده باشد . پس ما اينجا بيان كنيم كه بانى و استاد كلّ بار به حقيقت بنا نيست ، بلكه اينجا چند چيز علّت و معلول‌اند ، هر دو از وى معا و به يك جا .

--> ( 1 ) . ن 2 : بطريق آن . ( 2 ) . در اصل : + و .